شهرمن- رامین رضایی وکیل پایه یک دادگستری
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ششم آذرماه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا می باشد.
هدف اصلی تدوین این قانون پیشگیری از معاملات غیررسمی به وسیله اسناد عادی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول اعلام گردیده است.
پس از تدوین قانون مذکور نحوه انعقاد معاملات از حیث شکلی با تغییراتی قابل توجهی مواجه شده است و در بسیاری از موارد انعقاد قرارداد به واسطه ی اسناد عادی که پیشتر رایج بود مورد پذیرش قانونگذار نمی باشد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون که رویه سابق را دست خوش تغییر نموده مربوط به اجاره‌نامه‌هایی است که مدت آن‌ها بیش از دو سال می باشد. این اجاره‌نامه‌ها باید به‌طور رسمی ثبت شوند تا اعتبار قانونی پیدا کنند.
پیش از تقنین قانون موصوف انعقاد عقد اجاره بدون توجه به مدت آن با اسناد عادی امکان پذیر بود و به عبارتی مدت آن موضوعیت نداشت، بنابر این کلیه عقود اجاره که برای مدت بیش از دوسال منعقد می گردند چنانچه به صورت رسمی ثبت نشوند، در محاکم ذیصلاح و ادارات مربوطه فاقد اعتبار خواهند بود .
