شهرمن- استاندار کرمانشاه گفت: باتوجه به رشد نهاده‌های تولید مسکن، پیشنهادات اصلاحی برای افزایش سقف تسهیلات طرح اقدام ملی و کاهش سود بانکی مطرح و ارایه شده است.

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند روز دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان ضمن تأکید بر لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد رونق در بازار مسکن به عنوان پیشران و محرک اقتصاد کشور گفت: آیین نامه و دستورالعملی که برای طرح اقدام مالی به استان‌ها اعلام شده دارای ایرادات و مشکلاتی است که برای اصلاح درخواستی به معاون اول رییس جمهوری ارایه شده و برای تصمیم گیری به کمیسیون اقتصادی و امورزیربنایی دولت ارجاع شده است.

وی افزود: افزایش تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن ۵۰ میلیون تومان است که به ۱۵۰ میلیون تومان برسد و این یکی از درخواست های استان است. در صورت موافقت و تحقق این مهم امکانی فراهم شود که بخشی از هزینه ساخت تأمین شود و با آغاز عملیات اجرایی امید بیشتری به انجام فرآیند ساخت در بازه زمانی تعیین شده باشیم.

رییس شورای مسکن استان کرمانشاه اظهار داشت: در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ به ۱۲ و افزایش میزان تسهیلات شرایط مناسب تری برای متقاضیان ایجاد می شود که امید این مشکلات مورد توجه قرار گیرد.

بازوند یادآور شد: ما تجربه مسکن مهر را داریم که بعد از گذشت ۱۵سال هنوز خیلی از واحدها ساخته نشده یا نیمه کاره هستند و حتی متقاضی هم ندارند و این حاکی از تایید این مطلب است که در طرح ها در آینده مواجه نشویم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه تأمین زمین و ساخت پنج هزار واحد مسکن ایثارگران و هزار و ۵۰۰ واحد توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تصریح کرد: هم اکنون عملیات ساخت ۷۰۰ واحد مسکن ستاد اجرایی با سرعت بسیار مناسبی در حال انجام است و با رفع برخی مشکلات حقوقی مربوط به زمین بنیاد شهید و امور ایثارگران بزودی عملیات اجرایی این طرح نیز پیگیری و شروع می شود.

وی گفت: هم اکنون اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی که ۲ سال اول آن تنفس است و ۱۰ سال هم بازپرداخت خواهد داشت حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. متوسط ساخت هر متر مربع خانه در طرح اقدام ملی مسکن به گفته مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی حدود سه میلیون (در خانه‌های یک طبقه و ویلایی) است که بسته به نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت‌ها افزایش خواهد داشت حال به نظر می رسد افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی تا ۱۵۰ میلیون تومان تا حدودی می تواند رشد قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده های تولید مسکن را پوشش دهد.