شهرمن آنلاین- رها دانش
ظلم و اجحاف در همه جا و همه حالي نکوهيده و ناپسند است، به ويژه اگر مظلوم، درمانده و گرفتار باشد.
اين حکايت بانيان و صاحبان پارکينگ هاي خودرو در مکان هايي است که عموماً محل تجمع مطب پزشکان و مراکزتشخيصي و درماني است. مصداق بازر آن پارکينگ هاي واقع در پارکينگ شهرداري کرمانشاه هستند که تا آن جا که مي توانند با گرفتن مبالغ اضافه غيرقانوني مردم گرفتار بيماري را مورد ظلم قرار مي دهند. حال آنکه حتي از کم ترين استانداردهاي لازم برخوردار باشند. زميني خاکي بدون خط کشي که با ديوارهايي ناپايدار و خرابه ها محصور شده و بيشترشان توسط کارکناني اداره مي شوند که واجد شرايط و صلاحيت نيستند.
سخن درباره اين موضوع که پارکينگ ها مجوزدار هستند يا خير موضوع ديگري است که حتي پرداختن به آن باعث شرمساري مسئولان مربوطه است که مگر مي شود بدون مجوز چنين کسب و کاري در ملاء عام راه انداخت و سرمايه هاي چند صد ميليوني مردم را به امانت گرفت!
وضعيت نابسامان پارکينگ هاي کرمانشاه به گونه اي است که داد فرماندار کرمانشاه را نيز در آورده بود. چندي پيش محمد رضا آمويي در نخستين جلسه هماهنگي ترافيک شهرستان کرمانشاه گفته بود اغلب پارکينگ‌هاي عمومي بدون مجوز هستند و به اين دليل نظارتي نيز بر فعاليت اين پارکينگها وجود ندارد و هزينه‌هاي دريافتي آنها نيز چارچوب مشخصي نداشته که سبب نارضايتي مردم شده است او بيان کرده بود، اکنون مديريت، نظارت و صدور مجوز پارکينگ‌هاي عمومي در شهر کرمانشاه به اتحاديه واگذار شده است و بر اين اساس معاونت ترافيک و سازمان مشاغل شهرداري نظارتي بر نحوه فعاليت اين صنف ندارد.به دنبال تغييراتي در نحوه فعاليت و نظارت پارکينگ‌هاي عمومي هستيم.
رئيس اتحاديه شرکت‌هاي خدماتي کرمانشاه در گفتگو با شهرمن قدرت اجرايي اتحاديه براي مقابله با تخلف و گرانفروشي پارکينگ ها را بسيار ناکافي دانست و گفت: قدرت اجرايي ما فقط پلمپ و جريمه نقدي متخلفان است که در بسياري موارد بازدارنده نيست و در مواردي نيز افراد متخلف نسبت به فک پلمب غيرقانوني اقدام مي‌کنند.
محمدهادي ارباب به بي توجهي برخي صاحبان پارکينگ هاي بدون مجوز نسبت به نرخ نامه و قوانين مربوطه اشاره و بيان کرد: چون بسياري از پارکينگ هاي غيرمسقف از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند، يا موفق به کسب مجوز نمي شوند و يا تمايلي به گرفتن مجوز ندارند.
وي افزود: اين افراد بنر نرخنامه را در معرض ديد مردم قرار نمي دهند و خارج از تعرفه مصوب از مردم هزينه دريافت مي کنند و اتحاديه هم نمي تواند بدون همکاري شهرداري و قوه قضائيه با آنها برخورد کند.
ارباب يکي از دلايل ديگر گرانفروشي پارکينگها را ناهماهنگي دخل و خارج آنها دانست و گفت: پارکينگ‌هاي غير مسقف که عموماً زمين هاي خالي بدون امکاناتي هستند، با قيمت بالا توسط صاحب ملک خصوصي اجاره داده مي شوند و يا توسط ادارات و دستگاه هاي دولتي با قيمت هاي بسيار بالا به مزايده گذاشته مي شوند در حاليکه دستگاه هاي دولتي بايد براي حل مشکلات مردم در کنار آنها باشند و املاکشان را در نقاط شلوغ با قيمتي مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهند و نه اينکه فقط به فکر درآمدزايي باشند. با توجه به سخنان رئيس اتحاديه شرکت‌هاي خدماتي بايد گفت متقاضيان احداث پارکينگ هاي عمومي اجباري براي اقدام به اجاره ملک با مبالغ گزاف ندارند و کاملاً مي توانند پيش بيني کنند که آيا مي توانند پاسخگوي اجاره بها باشند يا خير. نمي توان به بهانه بالابودن اجاره بهاء در حق مردم ظلم کرد و اينگونه سود خود را از جيب مردم بيرون کشيد.
به گفته رئيس اتحاديه شرکت‌هاي خدماتي کرمانشاه 125 پارکينگ عمومي در سطح شهر وجود دارد که از اين تعداد حدود 50 پارکينگ به خودروهاي سنگين تعلق دارد و بيشترشان درحاشيه شهر قرار دارند.
از 75 پارکينگ باقي مانده 6 پارکينگ طبقاتي يا همان پارکينگ مسقف است و از 69 پارکينگ ديگر حدود 40 پارکينگ بدون آنکه مجوزي داشته باشند مشغول فعاليت هستند و اين آمار بدان معنا است که اموال و امانت مردم ساعت ها به دست کساني سپرده مي شود که هيچ صلاحيت و مجوز قانوني ندارند و به حال خود رها هستند.
مردم نيز براي آنکه جايي براي خودرويشان بيابند و بتوانند به کار و مشکلاتشان برسند مجبورند به پرداخت هزينه هاي خارج از مصوبه تن دهند و مالشان را در دست افراد فاقد صلاحيت و به اماکن غيراستاندارد بسپرند.
